ضرورت لحاظ هزینه‌های مترتب بر معلولیت در دهک‌بندی اقتصادی شهروندان معلول
تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۶۵۰۸۷
در سالهای اخیر و بویژه از زمان برقراری آزمون وسع برای تعیین شاخص‌های رفاهی خانوارهای ایرانی جهت سنجش وجوب شرایط آنها در دریافت یارانه و حمایتهای معیشتی دولت، بحثهای کارشناسی گستردهای در تطبیق شاخص‌های مورد کاربری آزمون وسع برای سنجش نیازمندی واقعی خانوارها برای دریافت حمایتهای رفاهی انجام شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آنچه بر گستردگی و عمق این مباحث افزوده است، افزایش تقاضای خانوارها برای دریافت حمایتهای رفاهی دولت همگام با اوجگیری تورم در سالهای اخیر از یک سو و از سوی دیگر تلاش سیاستگذاران برای مدیریت پرداخت یارانه و کمکهای معیشتیبه دلیل افزایش فشار بر منابع مالی دولت ناشی از تأثیرات تحریم‌های تحمیلی به کشور است.
طبعا خانوارهایی که به دلیل اتکا به درآمدهای ثابت متحمل فشارهای بیشتر تورمی شدهاند متقاضی بیشتر دریافت کمکهای معیشتی بودهاند. یکی از این گروههای اجتماعی خانوارهای شهروندان معلولاند که به دلایل ترکیبی مانند بالا بودن نرخ بیکاری در افراد معلول در مقایسه با متوسط این نرخ در افراد غیرمعلول جامعه و به طور طبیعی اتکا این افراد به مستمریهای سازمان‌های حمایتی به ویژه بهزیستی، اشتغال بخش عمدهای از شاغلین دارای معلولیت در بخشهای حقوق و دستمزدبگیری و در نتیجه داشتن درآمد ثابت و به دنبال آن آسیبپذیری مضاعف در برابر تورم از عمدهترین متقاضیان دریافت کمکهای دولتی به شمار میروند. این واقعیت مهم‌ترین دلیل پیش‌بینی حکم ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶ مبنی بر الزام دولت به پرداخت مستمری یا حق معیشت افراد دارای معلولیتهای شدید و خیلی شدید فاقد شغل معادل کف دستمزد قانون کار در هر سال به افراد مشمول است. این حکم یکی از برجستهترین حمایتهای حقوقی و اقتصادی از شهروندان معلول در طول تاریخ نوین کشورمان است.
صرفنظر از عدم اجرای کامل این حکم در سالهای پس از تصویب به دلیل محدودیت منابع مالی دولت که رفع این نقصان، از مهم‌ترین درخواستهای تشکلهای افراد معلول در این سالهاست، حقیقت محوری مورد توجه در این حکم شناسایی حق شهروندان معلول برای برخورداری از حداقل زندگی تأمینکننده نیازهای پایهای این شهروندان همگام با شهروندان دیگر کشور، به شکلی آبرومندانه و تضمینکننده عزت و شأن این افراد و با ضرباهنگی به طور نسبی متناسب با تورم کشور است. اما کمبود منابع موجب شد در چهارسال پس از تصویب قانون حمایت از حقوق معلولان علیرغم تخصیص ردیف بودجه اختصاصی برای این قانون از سال ۹۸ به بعد به علت عدم تکافوی منابع مالی برای اجرای مواد ماده ۲۷ قانون، منابع تخصیصی صرف پرداخت کمکهای معیشتی به پایینترین دهکهای خانوارهای دارای معلول مستمریبگیر از سازمان‌های حمایتی شود که هر چند گامی در جهت عدالت توزیعی بوده است اما نه رضایت کامل خانوارهای دریافتکننده و نه رضایت دهکهای دیگر افراد معلول را در پی نداشته است.
مشکل آنجاست که شاخص‌های آزمون وسع شرایط عمومی خانوارها را مدنظر قرار داده است و به همین دلیل بسیاری از افراد معلول علیرغم تورم و تحمل فشارهای اقتصادی مشمول یارانهها و کمکهای معیشتی نشدهاند. به عنوان مثال بسیاری از افراد معلول شاغل به دلیل داشتن خودرو یا واحد مسکونی تملکی واجد شرایط دریافت یارانه شناخته نشدهاند. آنچه در این میان نادیده گرفته شده است تأثیر شرایط معلولیت بر هزینه‌های افراد معلول و خانوارهای آنان است، شاخصهایی که باید به طور اختصاصی و به عنوان شاخص‌های تکمیلی باید در آزمون وسع لحاظ شوند.
به عنوان نمونه بسیاری از افراد دارای معلولیتهای شدید و بالاتر مجبور به استفاده از خودروهای شخصی مناسب‌سازی شده برای تردد به محل کار یا مراکز آموزشی و درمانی هستند علت این امر عدم امکان استفاده این افراد از سامانههای حمل و نقل عمومی با توجه به شرایط جسمی این افراد و عدم دسترسپذیری قابل اتکا سامانههای حمل و نقل برای این افراد است و نه آسایش و رفاه استفاده از خودرو شخصی. باید توجه داشت بهای استفاده از تاکسیهای اینترنتی در دو سال اخیر بسیار افزایش یافته است که امکان استفاده افراد معلول از این سامانههای خصوصی را نیز بسیار کاهش داده است.
در سوی دیگر بهای بسیاری از وسایل توانبخشی شهروندان معلول به عنوان مهم‌ترین وسایل جبرانکننده محدودیتهای جسمی افراد معلول چه به دلیل تورم پولی و چه به دلیل کاهش واردات این وسایل و قطعات آنها ناشی از تحریم بسیار افزایش یافته است هر چند سازمان‌های حمایتی کوشش کردهاند این افزایش را از طریق افزایش کمک خرید وسایل توانبخشی جبران کنند اما به دلیل عدم تناسب بودجه تخصیصی با نیاز گروههای هدف بسیاری از افراد معلول مجبور به پرداخت هزینه‌های تأمین و سایل توانبخشی از جیب خود شدهاند.
بسیاری از افرادمعلول به دلیل شرایط جسمانی مصرفکننده اقلام ویژه بهداشتی مانند سوند یا پوشکهای بهداشتی هستند که هزینه این اقلام نیز بسیار افزایش یافته است لذا افراد دارای معلولیت به طور عموم و افراد دارای معلولیتهای شدید به بالا افزون بر هزینه‌های متعارف زندگی متحمل هزینه‌های اختصاصی و ویژه مترتب بر معلولیتشان هستند که میبایست به عنوان شاخص‌های سنجش نیازمندیهای اقتصادی آنان در آزمون وسع و سنجش‌های دیگر معطوف به سطح برخورداری اقتصادی و رفاهی شهروندان لحاظ شود. اهمیتی که به نظر می‌رسد اخیراً هم با افزایش مطالبهگری افراد معلول و هم با ضرورت بازنگری در شاخصسنجیهای میزان برخورداری اقتصادی خانوارها در کشور از سوی مسئولان مورد توجه قرار گرفته است.
انتظار می‌رود این توجه تبدیل به تحولی ملموس در سیاستگذاری کلان کشور نسبت به لحاظ شاخص‌های اختصاصی شهروندان معلول در سنجش هزینه‌های عمومی و هزینه‌های ناخواسته مترتب بر پیامدهای معلولیت این افراد شود.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: دهک درآمدی ، یارانه معیشتی ، معلولانمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: دهک درآمدی یارانه معیشتی معلولان افراد دارای معلولیت بسیاری از افراد شهروندان معلول افراد معلول آزمون وسع
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۶۵۰۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دهه ۹۰؛ دهه‌ی «رکود، عبرت، تجربه»
خبرگزاری تسنیم قرار است در پرونده‌ی «دهه‌ی رکود، عبرت، تجربه» به تفصیل و در گفتگو با صاحبنظران و کارشناسان به بررسی وضعیت اقتصاد ایران در دهه‌ی ۹۰، دلایل و ریشه های افول اقتصاد در این دهه و راه‌حلهای جبران این خسارت در سالهای پیش رو بپردازد. - اخبار اقتصادی -
گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم-
وقتی میان فعالان اقتصادی از دهه‌ی 1390 شمسی سخن به میان می‌آید، تصویر یک دهه «عقب‌ماندگی»، «تعطیل نسبی مسائل اقتصادی» و «انباشت چالش‌های اقتصادی» در ذهن‌هایشان نقش می‌بندد و زمانی که می‌خواهند در موردش صحبت کنند، هر یک از زاویه‌ای آسیب‌های این دهه را بر می‌شمرند: از وضعیت نامناسب شاخص‌های کلان اقتصاد تا رکود در کسب‌و‌کارهای خرد و کلان، از آسیب‌های تشدید تحریم‌ها تا انفعال دولت‌ها در برابر تحریم و بی‌توجهی به برنامه‌ها و سیاست‌های «خنثی‌کردن اثر تحریم‌ها».
تاجران زبده و پژوهشگران اقتصاد بین‌الملل نیز از «شرطی‌کردن اقتصاد» نسبت به مذاکره با غرب می‌گویند و بی‌توجهی به سیاست اصولی «ترجیح شرق به غرب»؛ آن هم درست در دهه‌ای که قدرت اقتصادی در حال انتقال از غرب به شرق بود. دهه‌ی 1390 چه بود و چه مختصاتی داشت؟ آن دوران تمام شده یا دهه‌ی جدید، دهه‌ی 1390 جدیدی است!؟
افول شاخص‌های کلانمیانگین رشد اقتصادی دهه‌ی 1360 -با وجود آثار انقلاب و مشکلات ناشی از جنگ تحمیلی- برابر با 4.3 درصد بود. این شاخص در دهه‌ی 1370 برابر با 3.1 درصد و در دهه‌ی 1380 برابر با 4.4 درصد بود. میانگین رشد اقتصادی پس از انقلاب (از 1360 تا پیش از آغاز دهه‌ی 1390) نیز برابر با 3.9 درصد بود. این در حالی است که میانگین رشد اقتصادی در دهه‌ی 1390 به 0.9 درصد کاهش یافت.
درآمد ملی سرانه که در سال 1390 برابر با 8.1 میلیون تومان بود در سالهای پس از آن کاهش یافت؛ تا جایی که میانگین درآمد سرانه در این دهه به 7.4 میلیون تومان (به قیمت ثابت سال 1390) رسید. فقر مطلق که از 46.8 درصد در سال 1989 میلادی (تقریباً معادل سال 1368؛ سال پایانی جمگ تحمیلی) به 12.3 درصد در سال 2011 میلادی (تقریباً معادل سال 1390 شمسی) رسیده بود، در دهه‌ی تعطیل اقتصاد ایران دوباره افزایش یافت و به 21.9 درصد در سال 2020 میلادی (تقریباً معادل 1399 شمسی) رسید؛ به عبارت دیگر قدرت خرید عموم مردم در این دهه آب رفت و فقر مطلق نیز تقریباً دو برابر شد.
تحریم و انفعالدر تحلیل دهه‌ی 1390 نمی‌توان از نقش تحریم‌ها غافل شد؛ تشدید تحریم‌های ظالمانه از ابتدای دهه‌ی 1390 به این سو حتماً به اقتصاد ایران آسیب زد اما انفعال سیاستگذار در برابر تحریم‌ها نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در نتیجه -یعنی افول شاخص‌های کلان اقتصادی- داشت.
کاهش وابستگی اقتصاد به نفت در دهه‌ی 1390، نه یک سیاست مطلوب سیاستگذار بلکه همواره اجبار بود. از دل همین اجبار بود که کلان‌ایده‌ی «مذاکره برای رفع تحریم‌ها» و «رفع‌تحریم به مثابه حل همه‌ی مشکلات از آب خوردن تا بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی» زاییده شد.
سیاستمدارِ عادت‌کرده به زیستِ نفتی که نظم آمریکایی جهان را نیز پذیرفته بود، حتی به‌زور هم حاضر به ترک اعتیاد اقتصاد ایران به نفت نبود. می‌خواست دوباره ذیل نظم آمریکایی، نفت بفروشد و گرد و غبار ضعف کارآمدی مدیریت و سیاست‌های اقتصادی‌اش را زیر فرش درآمد نفتی پنهان کند. «برجام» را تجربه کرد و با خروج آمریکا از برجام، سرش به سنگ خورد. از این منظر، دهه‌ی 1390 را باید دهه‌ی تجربه و عبرت نیز نامید. سیاستمدار در این دهه، عملاً اقدام جدی‌ای برای درمان عیوب ساختاری اقتصاد ایران از جمله تصدی‌گری افراطی دولت، بودجه‌بندی معیوب و نامتوازن، وجود هزینه‌های زائد و مسرفانه و ... نکرد.
تغییر نظم بینالمللاز دیگر ویژگی‌های مهم دهه‌ی 1390 نیز سرعت گرفتن تغییر نظم بین‌المللی بود. در این دهه قدرت اقتصادی به مرور از غرب به شرق -به‌طور خاص آسیا- منتقل شد. در سال 2011 تولید ناخالص داخلی آمریکا (بر اساس دلار برابری قدرت خرید) معادل 15600 میلیارد دلار و تولید ناخالص داخلی چین برابر با 13740 میلیارد دلار بود. در سال 2017 ورق برگشت و اقتصاد چین از اقتصاد آمریکا بزرگ‌تر شد. تولید ناخالص داخلی چین در 2024 برابر با 35290 میلیارد دلار است در حالی که این شاخص برای اقتصاد آمریکا برابر با 28780 میلیارد دلار است. رشد اقتصادی هند و سایر اقتصادهای نوظهور آسیایی نیز مشابه بود.
در میانه‌ی این تغییر نظم مهم در دهه‌ی 1390، دولت در ایران عملاً روابط اقتصادی با شرق را از اولویت خارج کرد و تمام تخم‌مرغ‌هایش را در سبد مذاکره با غرب برای رفع تحریم‌ها گذاشت. رای آوردن ترامپ در ایالات متحده، قدرت گرفتن بن‌سلمان در عربستان، کرونا و سقوط قیمت نفت را نیز باید به لیست اتفاقات شاخص این دهه اضافه کرد.
درس‌هایی برای آیندهخلاصه اینکه در دهه‌ی 1390 یک دهه «رکود»، انباشت چالش‌های اقتصادی و تعطیل نسبی مسائل اقتصادی را شاهد بودیم. در عمل دولت‌ها در اقتصاد داخلی، اصلاح «عیوب ساختاری» را به‌تعویق انداختند و در نسبت اقتصاد ملی با دنیای خارج، بدون توجه به تغییر نظم بین‌الملل تمام تخم‌مرغ‌ها را در سبد مذاکره با غرب برای «رفع تحریم» گذاشتند و استراتژی «خنثی‌سازی اثر تحریم» را کنار گذاشتند؛ در حالی که در ابتدای دهه، با ابلاغ «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» راه‌ها نشان داده شده بود و در انتهای دهه نیز در «بخش اقتصادی بیانیه‌ی گام دوم»، مجدداً بر آنها تاکید شد. در واقع سیاستگذار در این دهه دست به «تجربه»ای خارج از سیاست‌های کلی نظام زد و درس «عبرت»ی برای دهه‌های پیش رو شد.
حال آیا ما از تجربه‌های دهه‌ی 1390 درس خواهیم گرفت!؟ گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم قرار است در پرونده‌ی «دهه‌ی رکود، عبرت، تجربه» به تفصیل و در گفتگو با صاحبنظران و کارشناسان به بررسی وضعیت اقتصاد ایران در دهه‌ی 90، دلایل و ریشه های افول اقتصاد در این دهه و راه‌حلهای جبران این خسارت در سالهای پیش رو بپردازد.
انتهای پیام/
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند